برنامج تعديل الاجوربالدوله وتوفي وتوفير فرص العمل

برنامج تعديل الاجور بالدولة وتوفير فرص العمل
شرعيته تقوم على اساس العدل الاجتماعى فالكل ابناء وطن واحد والكل يسعى الى رفعة الوطن وعلو شأنه كما ان الجميع يسعى لتوفير قوت يومه وهذا لا يتعارض مع تقدم المجتمع فعمل الجميع بجد واخلاص واستغلال جميع الافراد فى المجتمع من خلال اعمالهم سيؤدى فى النهاية الى نتيجة واحدة لا يختلف عليها اثنين ألا وهى تقدمنا جميعا .
اساسه ان الجميع متساوى فى حق المعيشة مع اختلاف المستوى التعليمى وطبيعة العمل ولهذا تم وضع حد ادنى 3000 ثلاثة آلاف جنيه لبداية التدرج وتصل الى 15000 خمسة عشرة الف جنيه نهاية التدرج مع السماح بوجود نسبة اضافية متغيرة بحد اقصى تمثل 33% من الدخل لحث العاملين على العمل وزيادة الانتاج وهى تشمل توزيعات الارباح والبدلات بكل صورها والمكافآت والحوافز ليصل الحد الاعلى فى الدخل الى 20000 عشرون الف جنيه وهى تمثل اعلى الفئات دخلاً فى الدولة حتى ولو كان رئيس الدولة و بهذا يتساوى الجميع بدايه من الغفير وحتى الوزير وبالطبع ايضا رئيس الجمهورية فهو فى النهاية شخص يعمل فى الدولة ويقبض راتبه منها وبهذا يكون التدرج بين جميع الفئات حده الاقصى خمسة اضعاف الحد الادنى وبلا اى مسميات اخرى للسرقة
• حد ادنى للأجر 3000 ثلاثة الاف جنيه وحد اقصى 15000 خمسة عشر الف جنيه شهريا على ان تكون الحدود المذكورة حدود اجر ثابت لا تشمل اى بدل او امتياز او عمولات او اى مسمى كان بمعنى ان الخريج عند بداية عمله او العامل او الطبيب او الغفير او فرد الشرطة او بمعنى آخر اى فرد فى الدولة اجره الشهرى لا يقل عن ثلاثة الاف ولا يمكن ان يقل عن هذا الاجر فيما عدا بعض الحالات منها الخصم نتيجة الجزاءت او المخالفات اما فى حالة توفير اى ميزات اضافية للعاملين فتكون اختيارية وليست اجبارية فعند توفير وسيلة انتقال للعمل يتم تحديد مقابلها وقيمتها وللفرد الحرية فى الموافقة او الرفض . اما الحد الاعلى فهو اعلى حد من الاجور ولا يمكن تعديه تحت اى ظرف كان او اى مسمى ولا توجد به مسميات مثل عمولات او بدلات او اضافى او ما هو الى ذالك وهذا يشمل جميع الافراد من ابسط عامل وحتى رئيس الجمهورية ليصبح اقل دخل لأقل عامل فى الجمهورية 3000 جنيه واعلى دخل 15000 جنيه لايقل او يزيد لأى ظرف كان وعلى القائمين بوزارة المالية تحديد التدرج الوظيفى ونسب الزيادة السنوية عند الترقى او الاقدمية لكل العاملين مع الاحتفاظ بالحدود السابقة الذكر .

• شرح ما سبق ان الخريج عند بداية عمله وتعينه فى اى موقع بالدولة سواء قطاع عام او خاص او قطاع اعمال لا يقل مرتبه الشهرى عن 3000 جنيه بدون اى تحايل او مسميات اخرى كما اعتاد اصحاب العمل مثل المرتب الاساسى 500 جنيه والعمولات 2500 وبما ان العمولات لا يتم الوصول اليها وهذا شىء معروف مسبقا فان الاجر الاساسى فقط هو اجر العمل كما توجد صور اخرى من التحايل مثل اتوبيس المصنع يخصم له 700 جنيه وهذا غير مقبول فعلى العامل قبول او رفض الخصم , وإذا رفض العامل الخصم فعليه توفير المواصلات الخاصة به بعد حصوله على كامل اجره, اما بالنسبة الى الحد الاعلى للأجر فهو يشمل جميع المسميات فلو ان رئيس مجلس ادارة شركة مرتبه الاساسى 12000 جنيه وقام بأبرام صفقة ترتب عليها عمولة 50000 جنيه ومكافأة 70000 جنيه فأن اجمالى دخله لهذا الشهر يصبح 12000 جنيه بالاضافة الى العمولة + المكافأة بحد اقصى ثلث اجره ليصبح راتبه او بعنى اخر المتحصل عليه 16000 جنيه فقط وليس 132000 جنيه وهكذا جميع العاملين يحصلون على تلك المكافأة فرئيس مجلس الادارة عقد الصفقة بحكم عمله و بحكم ما يجب ن يقوم به فهذا دوره ولم يقم بأى شئ غير طبيعى ولهذا فأن المكافأت والعمولات تقسم على جميع العاملين بالتساوى وحسب النسبة المذكورة فالكل متساوى والكل يعمل بمكان واحد اما المكافأة فتكون فردية فى حالة قيام باحث بأبتكار جديد او طبيب اكتشف علاج جديد وما هو الى ذلك و بهذا تستقر جميع المور من ناحية توزيع الدخل دون اى استثناء للحد من التلاعب بالقانون ولتقليل الفروق الاجتماعية بين طبقات الشعب فالكل ابناء وطن واحد والكل يعيش حياة واحدة وعلى السادة المسؤلين ذوى الامتيازات خصم ما يوازى الامتياز مثل السيد الوزير اذا أقام ببيته فله اجره الكامل اما اذا انتقل الى منزل الوزارة بعد توليه الوزارة فيجب خصم ما يوازى هذا الامتياز من اجره شهريا وله ان يتنازل عن هذا الامتياز ويقيم ببيته و مثل ذالك سيارة الوزير يخصم بدل امتيازها شهريا منه اذا استغل سيارة خاصة بالوزارة بدلا من سيارته اما اذا استغل سيارته الشخصية فله راتبه كامل فعلى سبيل المثال رئيس الجمهورية له بدل وقت اضافى 5000 جنيه نظرا لعمله اكثر من 8 ساعات يوميا وبدل سفر للخارج 8000 جنيه (بالطبع مصاريف السفر تتحملها الدولة ولكننا نقصد ان السيد الرئيس نظرا لسفره للخارج يجب زيادة دخله ببدل السفر السابق الذكر لخروجه خارج الدولة بالرغم من ان طبيعة عمله ترغمه على السفر ) وعمولة شهرية نتيجة صفقات معينة 8000000 جنيه ويقيم بالقصر الجمهورى ويستغل سيارات الدولة وراتبه الشهرى14550 جنيه ولهذا راتبه الشهرى 14550 + (5000 + 8000+8000000) بحد اقصى 33% من الراتب الاساسى ولهذا يصبح 14550 + الحد الاقصى للأضافى (14550× 33% ) طالما الاضافى تعدا وتكون النتيجه 19400 جنيه وهو راتبه بألاضافة الى الحوافز والبدلات ثم يخصم منه امتياز الاقامة فى القصر الجمهورى وهو 2000 جنيه ثم يخصم منه بدل استعمال سيارات الدولة وهو 1000 جنيه فيصبح اجمالى دخله الشهر لهذا الشهر 16400 جنيه بدون اى تلاعب او تزوير او اختراع بنود جديدة وعلى وزارة المالية تحديد القيمة العادلة لبدل الاقامة بدأ من العامل حتى رئيس الجمهورية وبدل المواصلات والسيارات بدأمن العامل وحتى رئيس الجمهورية فى صورة شرائح تصاعدية او فى صورة نسبة مئوية ثابته من اجمالى الدخل
• تطبق هذه اللائحة على العاملين جميعا طبقا لأوقات العمل الرسمية وهى 8 ساعات يوميا اما عند تعدى تلك الفترة فلا يجوز زيادة الاجر عن الحد الاجمالى الشامل للبدلات والحوافز والاجور المتغيرة وجميع تلك المسميات وهو 15000 جنيه + (15000×33% ) اى 20000 جنيه على ان تكون بنسبة موحدة على جميع افراد الشعب بدأ من العامل وحتى رئيس الجمهورية وليكن على سبيل المثال 1% من الاجر عن كل ساعة اضافية بحد اقصى 8 ساعات على ان تكون بموافقة العامل وبكامل ارادته وعلى ان تكون بعد اضافتها الى الاجر الاساسى لا تتعدى الاجر الاساسى . وبذالك تقوم دولة على اساس تعادل اجتماعى
• من الملاحظات الهامة عند تطبيق هذا النظام ان العدل الاجتماعى قد تحقق بنجاح فائق وان التحايل على القوانين والاجور لسرقة اموال الشعب و اموال الدولة تم التصدى له وبهذا يتم توفير مبالغ خرافية كانت تذهب فى اتجاهات غير معروفة فمن المعروف انه فى ظل النظام الفاسد للرئيس مبارك ان دخل الرئيس والوزراء فقط يتعدى 3,000,000,000 ثلاثة مليارات جنيه شهريا وذلك بدون المحافظين وبدون رؤساء مجالس الادارات و ومديرى البنوك وبعد كبار القادة للأنتاج الحربى وللمزارع الحربية فالفئات المذكورة سابقا يتعدى دخلها الشهرى مضاف اليه العمولات والبدلات النقدية قرابة 18,000,000,000 ثمانية عشر مليارات جنيه وذالك بدون احتساب الامتيازات الاخرى مثل السكن والانتقالات بالسيارات الفارهة والملبس وما هو الى ذالك
• لكم ان تتخيلو ان دخل شريحة فئة معينة فقط يكفى قرابة السبعة ملاين شخص ليحيو حياة حرة كريمة فما بالكم لو تم اعادة توزيع الدخل فى الدولة كلها ان الدولة غنية جدا ومصادرها لا تنضب ولكنها محصورة فى نطاق معين الا وهو من يظنون انفسهم سادة المجتمع الذين يحصلون على قرابة 95% من اجمالى دخل الدولة
• اليوم نقف ونقول لا يوجد سادة ولا عبيد اننا كلنا مصريين نرجو المساواه والعدل وكمرحلة اولى لتنفيذ العدالة الاجتماعية لتوزيع الدخل والاجور يتم تطبيق النظام بنسبة 50% على جميع الافراد اى حد انى 1500 الف وخمسمائة جنيه وحد اقصى 7500 سبعة آلاف وخمسمائة جنيه بالاضافة الى 33% من الاجر الاساسى فى صورة اضافى للجميع كما نامل ان يتم تطبيق نظام اعانة البطالة للمتخرجين الذين لم تتسنى لهم الفرصة للعمل بواقع 25% من الحد الادنى للاجور
• اتاحة فرص العمل تكون فى البداية عن طريق زيادة عدد العاملين فى بعض اماكن الدولة الحيوية والتى تعانى من ازدحام مع تطبيق نظام الاربع وعشرون ساعة وذلك فى المرافق والعامة مثل شركات المياه والكهرباء خلال ثلاث فترات كل منها 8 ساعات ويتم الربط بينها بشبكات انظمة مما يؤدى الى توفير الكثير من فرص العمل وتوفير معاملة كريمة للجمهور لعدم وجود ضغط او ازدحام مما يودى الى الارتقاء بمستوى الخدمة وبمستوى الوطن وهكذا فى جميع الامور مثل المرور والسجلات المدنية والمرافق وهيئات النقل والخدمات والمستشفيات واقسام الشرطة والبنوك والشركات الكبرى والمصانع ففى خلال عام واحد من تطبيق هذه السياسة سيتم تخطى قرابة الخمسة اعوام من التطور والتقدم بالاضافة الى وضع الدولة فى مكانة عليا لتميزها بالنشاط المستمر والمتجدد دائما مما يجذب الاستثمار ويكون سببا للنشاط الاستثمارى والتجارى فبرغم صعوبة تنفيذ الفكرة إلا ان نتيجة التطبيق ستكون ثورة فى التقدم الصناعى والتجارى والخدمى لكوننا الدولة التى لا تنام

عدد المساهمات : 235 تاريخ التسجيل : 12/03/2011

تسلم ايدك

جهودك مشكورة

يسسسسسسسسسسسسسسسسلمو شهد

برنامج تعديل الاجوربالدوله وتوفي وتوفير فرص العمل 571941